<p class='article-text'><div data-empty="false">تُكشف معادن الدول ومدى حصانتها في لحظات الأزمات، فما يظهر عند المنعطفات الكبرى من تماسك المجتمع، وثبات المؤسسات، والثقة بالقرار، ليس استجابة طارئة آنية لظرف استثنائي، بل حصيلة سنوات من الحكم الرشيد، والمصداقية، والإنجاز، والاستثمار في الإنسان. ولهذا، فإن القوة الحقيقية للدول فيما تمتلكه من اقتصاد متين وقدرات دفاعية وتفوق تقني، علاوة على ذلك قدرتها على تحويل هذه الإمكانات إلى ثقة راسخة تجعل المجتمع أكثر تماسكاً والدولة أكثر قدرة على الصمود والاستباق وتعزيز الحصانة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، لا تبدو مستويات ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة المرتفعة مجرد أرقام في استطلاع دولي، بل مؤشر إلى مورد استراتيجي أعمق. فحين تتراكم الثقة عبر الإنجاز والمصداقية وكفاءة المؤسسات، تتحول من شعور اجتماعي إلى رأس مال سيادي؛ يعزز تماسك المجتمع، ويرفع قدرته على التعامل مع التحديات، ويوسع قدرة الدولة على التخطيط واتخاذ القرار. وهذه، في تقديري، هي معادلة الحصانة الإماراتية: قيادة رشيدة تحظى بالثقة، ومؤسسات تثبت كفاءتها، ومجتمع يدرك مسؤوليته، ودولة لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تستبق المستقبل بكل ثقة وجدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف نتائج «إيدلمان للثقة 2026» دلالة مهمة في هذه المعادلة؛ إذ بلغت ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة 86%، الأعلى في العالم. ورقم آخر يدعو للتأمل هو أن 63% في الإمارات يعتقدون أن الجيل القادم سيكون أفضل حالاً، مقابل 32% عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفارق هنا ليس رقمياً في دلالته، بل استراتيجي؛ فالرضا عن أداء المؤسسات يعكس الثقة المتولدة عن الإنجاز، أما الاطمئنان إلى مستقبل الأبناء فيكشف مستوى أعمق: الثقة بقدرة الدولة على الاستمرار والاستباق. فالإنسان قد يرضى عن واقعه، لكنه لا يطمئن بالضرورة إلى الغد؛ وعندما تجتمع الثقة بالحاضر مع التفاؤل بالمستقبل، فإننا أمام مجتمع يرى الإنجاز مساراً وطنياً قادراً على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الثقة لم تتشكل في فراغ، بل تراكمت عبر اختبارات حقيقية. ففي جائحة «كوفيد-19»، قدمت الإمارات نموذجاً جمع بين حماية صحة الإنسان، واستمرارية المؤسسات والاقتصاد، وسرعة الاستجابة والتعافي. ولم تكن إدارة الأزمة إجراءً صحياً فحسب، بل اختبار لكفاءة الدولة وقدرتها على إدارة المسار بقيادة حكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تعرضت الإمارات لاعتداءات إرهابية جبانة استهدفت منشآت مدنية وحيوية، برزت إلى جانب الجاهزية الدفاعية قوة لا تقل أهمية: تماسك المجتمع. فالاعتداء لا يستهدف إحداث الضرر المادي وحده؛ بل قد يسعى إلى بث الخوف وإرباك الحياة والتأثير في ثقة المجتمع بدولته. وعندما يستمر المجتمع واثقاً ومتماسكاً، يُحبط جانب أساسي من الغاية النفسية للتهديد. وهنا تصبح الثقة أحد مكونات الردع الوطني؛ لأن الدولة المحصنة ليست فقط القادرة على مواجهة الخطر، بل التي يصعب كسر إرادة مجتمعها أو إعادة تشكيل سلوكه بالخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة في العصر الرقمي؛ فالحروب الحديثة لا تستهدف الحدود والمنشآت وحدها، بل تستهدف الإدراك أيضاً، عبر الشائعات والمعلومات المضللة والتلاعب بالسرديات ومحاولات إضعاف الثقة بالمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئة، تصبح تجربة المواطن مع دولته إحدى أهم أدوات المناعة؛ فالمواطن الذي اختبر كفاءة مؤسساته في الرخاء والأزمات، يكون أقل قابلية لأن تعيد معلومة مجهولة المصدر تعريف واقعه له. ومن هنا يرتبط الأمن الفكري بالثقة المؤسسية؛ فكلما تعززت المصداقية، ضاقت المساحة التي تستطيع الشائعة أن تتحرك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمواطن في النموذج الإماراتي ليس مجرد مستفيد من التنمية، بل شريك في صناعة القوة الوطنية؛ عبر التعليم والتمكين والعمل والخدمة الوطنية والابتكار وتحمل المسؤولية المجتمعية. وهنا تظهر القيمة الحقيقية للشراكة: دولة تثق بإنسانها، وإنسان يثق بدولته وقيادته الحكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحصانة لا تعني القدرة على تحمل الصدمات فحسب؛ أيضاً القدرة على استباق التحولات قبل أن تصبح تحديات. ومن هنا يمكن قراءة الاستثمار الإماراتي في الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمشروع «Stargate UAE»، بقدرة حوسبة تبلغ غيغاواط، واحد ضمن مجمع إماراتي-أمريكي للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة غيغاواط، لا يمثل استثماراً تقنياً فقط؛ بل يعكس توجهاً نحو امتلاك بنية تحتية استراتيجية للاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق نفسه تجسد دبلوماسياً في «اتفاق الإمارات» خلال COP28، حين نجحت الإمارات في جمع 198 طرفاً حول توافق تاريخي للعمل المناخي. فالقدرة على بناء التوافق وسط عالم متزايد الاستقطاب صورة أخرى للقوة القائمة على المصداقية وبناء الجسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا يمكن اختزال قوة الإمارات في عنصر منفرد. إنها حصانة مركبة: قيادة موثوقة، ومؤسسات كفؤة، واقتصاد مرن، وقدرة دفاعية، ودبلوماسية فاعلة، واستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا، ومجتمع متماسك يمتلك وعياً وطنياً راسخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه العناصر لا تعمل منفصلة؛ فالثقة تعزز التماسك، والتماسك يرفع القدرة على الثبات، والثبات يمنح القرار السيادي مساحة أوسع، والاستقرار يسمح بالتخطيط بعيد المدى، والاستباق يحول المستقبل من مصدر للتحديات إلى مجال للفرص. وهنا تحديداً تتحول الثقة الوطنية إلى قوة سيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وضع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنسان في قلب مشروع الاتحاد، واليوم تستمر هذه الفلسفة بأدوات عصر جديد بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأن بناء الدولة ظل مرتبطاً ببناء الإنسان والثقة بقدراته. ولعل الدرس الأعمق في التجربة الإماراتية أن الدول لا تصبح أكثر حصانة بكثرة ما تملك فقط، بل أيضاً بعمق الثقة التي تبنيها، وكفاءة المؤسسات التي تصونها، ووعي المجتمع الذي يحولها عند المنعطفات الكبرى إلى تماسك ومسؤولية وقوة. فتلك هي المعادلة الإماراتية: أن تثق الدولة بإنسانها، ويثق الإنسان بدولته ويصونها ولاءً وانتماءً؛ فيصبح الوطن كالقلعة الحصينة، منطلقاً لصناعة مستقبلة، وصون أجياله من كل مهدد. </div></p>

الحكم الرشيد والثقة.. معادلة الحصانة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت كوريا الجنوبية والأرجنتين على تعزيز التعاون الثنائي الإستراتيجي في مجالات المعادن الحيوية والطاقة، حيث وقع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ ونظيره الأرجنتيني خافيير ميلي مذكرة تفاهم في بوينس آيرس لتنفيذ مشاريع مشتركة تشمل كافة مراحل سلسلة قيمة الليثيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مستشار الأمن الوطني الكوري وي سونغ-لاك أن الاتفاقيات شملت أيضا بدء سيئول استيراد النفط الخام الأرجنتيني العام المقبل لتنويع مصادر الطاقة، مع بحث توسيع التعاون مستقبلا ليشمل الغاز الطبيعي والطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع الاستثمارات وتخفيف الأعباء، أبرم البلدان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب التوافق على إعادة تفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة والعمل على الاستئناف السريع لمفاوضات التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وتكتل "ميركوسور"، وذلك في ختام جولة الرئيس الكوري الجنوبي في أمريكا الجنوبية.</div></p>

قمة كورية أرجنتينية تثمر عن اتفاقيات إستراتيجية في مجالات الليثيوم والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة أبوظبي عن إطلاق منصة «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» في القطاع الحكومي في أبوظبي، بما يزوّد عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أدواتهم اليومية، في وقت تمضي فيه الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال برنامج الموظف الرائد، أتاحت حكومة أبوظبي منصة «كوبايلوت» لـ 26,000 موظف حكومي في 27 جهة حكومية، إضافةً إلى 9,000 ترخيص قائم للمنصة، ليصل الإجمالي إلى 35,000 ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المبادرة «كوبايلوت» بوصفها منصة إنتاجية الذكاء الاصطناعي لحكومة أبوظبي، من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات اليومية وتقديم الخدمات العامة. ومن شأن تسريع اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومة أن ينعكس في خدمات أسرع وأكثر استجابة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزودت جميع التراخيص بميزة الإقامة المتقدمة للبيانات (ADR)، بما يضمن أن تتم جميع عمليات معالجة الذكاء الاصطناعي داخل حدود دولة الإمارات، في نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي يستقطب اهتماماً متزايداً من الحكومات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا الإطلاق برامج تدريبية واعتمادات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تمكين الموظفين من استخدام هذه الأدوات بمسؤولية وأمان وبأعلى درجات الفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وسام لوتاه، المدير العام للحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، إن أبوظبي تمضي في بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي من الأساس، بحيث تسهم التكنولوجيا في الارتقاء بكيفية عمل الجهات الحكومية وتعاونها وتقديمها الخدمات للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نشر «كوبايلوت» على مستوى الحكومة يمثل خطوة نوعية في تزويد كوادرنا بقدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، مع ضمان أن يتم هذا التبني ضمن إطار حوكمة موثوقة وآمنة ومستدامة، لافتا إلى أنه من خلال برنامج الموظف الرائد، نزوّد موظفي الحكومة بالأدوات والمهارات التي تمكّنهم من الإسهام في صياغة مستقبل الابتكار في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عمرو كامل، مدير عام مايكروسوفت في دولة الإمارات، أن التوجّه الوطني لدولة الإمارات نحو الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء (Agentic AI)، يعكس نهجاً فريداً في التحوّل الحكومي، يرتكز على رؤية واضحة وقيادة حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامج الموظف الرائد يُجسّد امتداداً لهذا النهج ذاته، من خلال تمكين 35,000 موظف حكومي في أبوظبي وتوسيع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء لدفع عجلة الإنجاز بوتيرة أسرع وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور مايكروسوفت يتمثل في توفير الأسس الآمنة والسيادية التي تُمكّن مثل هذا النوع من التحوّل، معربا عن الفخر بدعم ريادة دائرة التمكين الحكومي في تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى البرنامج بدعم إطار عمل لتبني الذكاء الاصطناعي وتمكينه، يغطي النشر المنظم، وإدارة التغيير، وتمكين المستخدمين، بما يدفع نحو تبنٍ آمن ومنضبط وعالي الأثر عبر مختلف الجهات. وترتكز عملية النشر على تقييمات صارمة للأمن، وحوكمة البيانات، والجاهزية، لضمان التوافق مع معايير الامتثال الحكومي وحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق نشر«كوبايلوت» من تعاون إستراتيجي مستمر ومتنامٍ بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ومايكروسوفت يشمل البنية التحتية السحابية الحكومية، وعمليات الأمن السيبراني، والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات بيئة العمل الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي في مارس 2025، اتفاقية مع مايكروسوفت و«كور 42» لتطبيق بيئة سحابية سيادية يمكنها معالجة ما يفوق 11 مليون تفاعل رقمي يومي بين الجهات الحكومية في أبوظبي وأفراد المجتمع والشركات، كأساس متين لطموحات التحول إلى حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي من حيث التصميم والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد منصة «تم» الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، من تكنولوجيا مايكروسوفت، التي تشمل «دايناميكس 365» و«باور بي آي» و«أزور»، لتقديم ما يفوق 1,150 خدمة حكومية وغير حكومية عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوّرت «مايكروسوفت» ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي علاقتهما لتصبح شراكة إستراتيجية في مجال الأمن السيبراني، تعزز حماية الحكومة الرقمية في أبوظبي عبر الاستفادة من المعلومات العالمية حول التهديدات، والاستجابة للمهام الحرجة، وقدرات المرونة السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك مركز العمليات الأمنية الحكومية التابع للدائرة، والمبني على تقنيتي «مايكروسوفت سنتينل» و«ديفندر XDR»، والذي يدعم نحو 60,000 مستخدم وعشرات الآلاف من المهام على مستوى حكومة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري حالياً إنشاء «مصنع الذكاء الاصطناعي» على مستوى الحكومة لتمكين تطوير وتوسيع نطاق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وحلوله ووكلائه، مع استهداف مئات حالات الاستخدام وأكثر من 1,000 وكيل عبر القطاع الحكومي، ما يمكّن الموظفين من أتمتة سير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى الوكلاء مهام تمتد من معالجة المستندات والتعامل مع استفسارات المتعاملين إلى تحليل السياسات، بما يسرّع تحقيق هدف أبوظبي المتمثل في الوصول إلى حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.</div></p>

حكومة أبوظبي تتعاون مع «مايكروسوفت» لإطلاق برنامج «الموظف الرائد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بيانٍ نادرٍ من ثلاث صفحات، لم تعهد دوائر الاستخبارات الغربية مثله إلا في لحظات الخطر الداهم، خرج تحالف «العيون الخمس» (Five Eyes) يوم الإثنين الثاني والعشرين من يونيو ليطلق نذيراً يقض مضاجع المتخصصين؛ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة تُوشك أن تُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني، وأنّ المهلة الفاصلة عن هذا التحوّل لم تعد تُقاس بالسنوات، بل بالأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة التي تصدّرت البيان، واقتبستها كبرى الوكالات والصحف، لا تحتمل التأويل؛ "يُتوقّع أن تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة توقّعات الصناعة الراهنة، وأن تُحدث تحوّلاً جذرياً في القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية على حدٍّ سواء". ثمّ تأتي الجملة الصاعقة التي صارت عنوان التحذير "المهلة ليست سنوات، إنّها مسألة أشهر فقط".</div></p><h2>من هم «العيون الخمس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الغوص في فحوى التحذير، يحسن التعريف بمصدره «العيون الخمس»، وهي تحالفٌ استخباراتيٌّ يضمّ خمس دولٍ ناطقةٍ بالإنجليزية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تجمعها معاهدة «يو كي يو إس إيه» (UKUSA) للتعاون في استخبارات الإشارة (SIGINT). وتعود جذور التحالف إلى لقاءاتٍ سرّيةٍ بين خبراء فكّ الشيفرات البريطانيين والأمريكيين في «بلتشلي بارك» مطلع 1941، قبل دخول واشنطن الحرب العالمية الثانية، ثمّ تبلور رسمياً في اتفاقية وُقّعت في الخامس من مارس 1946 بين لندن وواشنطن، لتنضمّ إليها كندا عام 1948، فأستراليا ونيوزيلندا بحلول 1956.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الذي يقوم عليه التحالف هو تبادل استخبارات الإشارة بصورةٍ تلقائية بين أعضائه؛ إذ تتّفق الدول الخمس على أن تتقاسم في ما بينها، افتراضياً، كلّ ما تجمعه من هذا النوع من الاستخبارات، فضلاً عن أساليب جمعها وتقنياته. وبذلك يُعدّ من أوسع تحالفات التجسّس وأكثرها شمولاً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنّ توقيع هذا التحالف على بيانٍ واحدٍ أمرٌ لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، فإنّ حملته الأخيرة تكتسب دلالةً تتجاوز مضمونها الفنّي. وقد ذيّل البيان توقيع رؤساء أبرز أجهزة الأمن السيبراني في الدول الخمس؛ المركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC)، والمركز الكندي، والمركز النيوزيلندي (NCSC-NZ)، والمركز الوطني البريطاني (NCSC-UK)، ووكالتا الأمن السيبراني والأمن القومي الأمريكيتان (CISA وNSA).</div></p><h2>جوهر التهديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة التحذير في إيقاعه الزمني. فالأجهزة الخمسة تنبّه إلى أنّ وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي المتقدّم باتت تجعل فرضيات الخطر السيبراني والتحول في حروبه مسألة أشهرٍ لا سنوات. وفي صياغةٍ تنطوي على إقرارٍ صريحٍ بأن ذلك يعد سلاحاً ذا حدين، قالت الأجهزة: مع أنّ الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على تحسين الدفاع السيبراني بمرور الوقت، فإنّه يزيد أيضاً سرعة التهديدات السيبرانية وحجمها وتعقيدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقصود تحديداً ما يُعرف بنماذج «الحدود» (Frontier AI)، وهي النماذج الأكثر تطوّراً التي تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات اختراقٍ معقّدةٍ، وربما مدمّرة، بسرعةٍ قياسية. وقد أشارت تقاريرٌ صحافية إلى نماذج بعينها في هذا السياق، من بينها نموذج «ميثوس» (Mythos) من شركة «أنثروبيك» و«جي بي تي-5.5-سايبر» من «أوبن إيه آي»، بوصفها أمثلةً على القدرات التي تقضّ مضاجع المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف الأجهزة الاستخباراتية مجرد "السرعة" إلى طبيعة السلاح التقني نفسه؛ فالذكاء الاصطناعي الهجومي يمنح القراصنة القدرة على إنتاج "برمجيات خبيثة متحورة" (Polymorphic Malware)، وهي شفرات تعيد كتابة نفسها تلقائياً كل بضع ثوانٍ لتفادي رادارات الدفاع التقليدية. يضاف إلى ذلك سلاح "الهندسة الاجتماعية فائقة التخصيص"، حيث تستطيع النماذج تحليل الأسلوب الرقمي للضحية وصياغة رسائل اختراق تحاكي لغة أصدقائه أو مديريه بدقة لا تترك مجالاً للشك، متمتعة بالقدرة على إدارة آلاف عمليات الاحتيال الفردية الموجهة في اللحظة ذاتها وبلا جهد بشري يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التحذير معزولاً عن سياقٍ تنظيميٍّ متوتّر. فقبل أيامٍ من صدوره، اضطرّت «أنثروبيك» إلى تعطيل نسخةٍ من نموذج «ميثوس» يدعى "فابل" بعدما أمرتها الحكومة الأمريكية بتعليق وصول الرعايا الأجانب إلى نماذجها الأكثر تقدّماً، استناداً إلى مخاوف تتّصل بالأمن القومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت ذاته تقريباً، قلّصت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية(CISA) ، إحدى الجهات الموقّعة على البيان، المهلة الممنوحة لمسؤولي الحكومة لمعالجة الثغرات الرقمية الخطيرة في شبكاتهم إلى ثلاثة أيامٍ فقط، عازيةً ذلك إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>سباق الخصوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل التحذير في طيّاته قلقاً جيوسياسياً مضمراً، مفاده أنّ دولاً معادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قد تلحق سريعاً بالقدرات التي طوّرتها الولايات المتحدة، فتظفر بأدوات هجومٍ سيبرانيٍّ تفوق ما هو متاحٌ اليوم. وهذا ما يجعل النافذة الزمنية الضيّقة مصدر الخطر الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف القلق الجيوسياسي عند حدود استخدام الأعداء لتلك التقنيات، بل يمتد إلى "حروب ظل" تشنها استخبارات تلك الدول لاختراق قلاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، بهدف سرقة "الأوزان البرمجية" (Model Weights) للنماذج الحساسة. وخطورة ذلك تكمن في سقوط هذه الشفرات الخام في أيدي قراصنة ترعاهم دول، ما يعني إمكانية إعادة تعديلها وحذف "كوابح الأمان" منها بالكامل، لتحويل نماذج تجارية وخدمية إلى أسلحة دمار سيبراني شاملة، لا تخضع لأي رقابة أو تتبع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا على مستوى الضحايا المحتملين، فترسم أوليفيا شين، الخبيرة في الأمن القومي والذكاء الاصطناعي بجامعة سيدني، صورةً متفاوتة. فالشركات الكبرى التي تستثمر أصلاً في الأمن السيبراني ستكون أفضل استعداداً، في حين يبقى الأكثر انكشافاً هو المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي قصّرت في الاستثمار، لتغدو، على حدّ وصفها، أشبه بفرائس سهلةٍ في مرمى النيران. وتذهب أرقامٌ ميدانية في الاتّجاه ذاته، إذ سجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً حاداً في هجمات الفدية مطلع 2026، بلغ في الهند وحدها نحو 165%، بفعل الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز الثغرة الوجودية الأعمق التي تقلق "العيون الخمس"، وهي التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"؛ فالخوارزميات الهجومية تعمل بسرعة الميكروثانية وتتخذ قرارات التسلل والتدمير بشكل أوتوماتيكي كامل، بينما ترتطم المنظومات الدفاعية، حتى الأكثر تقدماً، بحائط "البيروقراطية البشرية" والبروتوكولات الإدارية التي تتطلب موافقات وقرارات قيادية قبل الإغلاق الشامل للشبكات. هذا الفارق الزمني بين اندفاع الآلة وبطء القرار البشري هو المساحة الحرجة التي يُحسم فيها تفوق المهاجم.</div></p><h2>الدرع الآخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البيان لم يكن نذيراً متشائماً؛ إذ حرص على إبراز الوجه الآخر للتقنية ذاتها. فالأجهزة الخمس دعت المدافعين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع، عبر اكتشاف الثغرات مبكراً والاستجابة للحوادث بسرعةٍ أكبر. وكما جاء في البيان، فإنّ المؤسّسات التي تُدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية تستطيع رصد الثغرات في وقتٍ أبكر، وتحسين جودة البرمجيات، ومراقبة السلوك غير المعتاد، والاستجابة للحوادث بصورةٍ أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى جوهر النصيحة العملية وفيّاً لأساسيات النظافة السيبرانية؛ ترقيع البرمجيات المعطوبة سريعاً، وعدم ربط الأنظمة بالإنترنت إلا عند الضرورة، وتقييد الوصول إلى الأنظمة الحسّاسة، وتعزيز ضوابط الهوية. وقد أوجز ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني التابع لـ«جي سي إتش كيو»، فلسفة التحذير بقوله إنّ القدرة المتنامية للذكاء الاصطناعي تستلزم «نقلةً نوعية» في الدفاع السيبراني الجماعي.</div></p><h2>أصوات ناقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمرّ البيان دون نقد.. فبينما أقرّ خبراء بسلامة توجيهاته، رأى بعضهم أنّها جاءت متأخّرة. إذ وصف روب إندرل، رئيس مجموعة «إندرل»، التحذير بأنّه «متأخّرٌ بصورةٍ مذهلة»، مشيراً إلى أنّ التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق تضرب المشهد المؤسّسي منذ مدّة. لكنّه استدرك بأنّ التوجيه، وإن تأخّر، يبقى متّسقاً مع حجم الخطر وجسامته، ويوفّر خطّ أساسٍ ضرورياً للجهات الساعية إلى اللحاق بالواقع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه آخرون انتقاداً إلى عمومية البيان وخلوّه من التفاصيل، وهو ما ردّت عليه «CISA» بالإحالة إلى موقعها الإرشادي الخاصّ بالذكاء الاصطناعي. غير أنّ غاري بارليت، المسؤول التقني في إحدى شركات الأمن، عبّر عن قلقٍ أعمق، مفاده أنّ كثيراً من المؤسّسات ما زالت تظنّ أنّها قادرة على «ترقيع» طريقها للخروج من الأزمة، في حين أنّ المهاجمين ظلّوا دوماً يملكون اليد العليا لأنّهم لا يخضعون لقيود المدافعين أنفسها، وهو ما يزداد صحّةً في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>اتفاقية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الرقمي، كما ترسمه «العيون الخمس»، عند عتبةٍ فاصلة؛ تتحول فيها التقنية نفسها التي تَعِد بدفاعٍ أمتن إلى سلاحٍ هجوميٍّ يتجاوز حدود الردع التقليدي، في أشهرٍ قليلةٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسارع المحموم يكشف عن فجوة تشريعية مرعبة في الفضاء الدولي؛ فحتى الآن، يفتقر العالم إلى ما يشبه "اتفاقية رقمية" أو معاهدة ملزمة لحظر انتشار الأسلحة السيبرانية الفائقة. وغياب التوافق بين القوى العظمى (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا) يحوّل الويب إلى ما يشبه "غابة" بلا قواعد.</div></p>

التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"هو ما يقلق الخبراء

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمليات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، من خلال اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023، التي أصدرها مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2026، واضعة ضوابط دقيقة، تشمل الترخيص، والتوثيق، والرعاية الصحية، والتغطية التأمينية، بما يعزز موثوقية الإجراءات الطبية، ويحمي حقوق المتبرعين والمرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلعت «البيان» على نسخة من اللائحة التنفيذية التي تتكون من 14 مادة تنظم مختلف مراحل التبرع، من تسجيل الرغبة، مروراً بعمليات الاستئصال والزراعة، وصولاً إلى المتابعة الطبية والتوثيق والرقابة، مع منح المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة دوراً محورياً في الإشراف والتنسيق مع الجهات الصحية والمنشآت المختصة.</div></p><h2>تغطية تأمينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما جاءت به اللائحة إلزام شركات التأمين الصحي بتغطية جميع الخدمات المرتبطة بعمليات استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة، بما في ذلك المضاعفات التي قد تظهر لاحقاً، بغض النظر عن توقيت ظهورها. وتشمل هذه التغطية مراحل ما قبل العملية وفي أثنائها وبعدها لكل من المتبرع والمنقول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ تطبيق هذا الالتزام بعد مرور ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما دخلت بقية الأحكام حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم التالي للنشر، في خطوة تعزز استدامة الرعاية الصحية، وتخفف الأعباء المالية عن المرضى.</div></p><h2>ضوابط دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة اشتراطات صارمة لترخيص المنشآت الصحية، حيث يتعين على وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو الجهات الصحية المختصة، التأكد من توافر بنية تحتية متكاملة، تشمل المعدات الطبية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>والمختبرات المعتمدة، وخطط سلامة الأجهزة، وفق معايير محددة يصدرها الوزير بالتنسيق مع المركز الوطني، كما ألزمت اللائحة بوجود كوادر مهنية متخصصة في التوعية ببرامج التبرع وتسهيل إجراءاته، إلى جانب فرق طبية مؤهلة لإجراء عمليات الاستئصال والزراعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح مدة ترخيص المنشآت بين سنة وثلاث سنوات، مع ربط تجديد الترخيص بتقييم الأداء ونتائج العمليات، حيث يجب على المنشأة تقديم تقرير مفصل، يتضمن عدد المتبرعين، ونوعية الأعضاء، وعدد العمليات، ونسب النجاح، إضافة إلى المضاعفات والأخطاء الطبية، إن وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترخيص الأطباء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت اللائحة شروطاً واضحة لترخيص الأطباء، تشمل الحصول على ترخيص مهني في التخصص المطلوب، واجتياز تدريب معتمد في مجال زراعة الأعضاء، أو امتلاك خبرة عملية أو شهادة مهنية معترف بها، كما يشترط الحصول على موافقة المركز الوطني لممارسة هذه العمليات.</div></p><h2>نظام وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت اللائحة المركز الوطني بإنشاء نظام إلكتروني لتسجيل رغبة الأفراد في التبرع أو عدم التبرع، سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، مع إمكانية تعديل القرار أو العدول عنه في أي وقت، بحيث يعتمد النظام على الهوية الرقمية، لضمان توثيق الإرادة بشكل قانوني وموثوق، مع ربطه بالسجل الطبي الإلكتروني.</div></p><h2>التبرع التبادلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت اللائحة في بنودها آلية «التبرع التبادلي» كخيار إنساني يفتح آفاقاً جديدة أمام المرضى الذين يواجهون عدم توافق بيولوجي مع متبرعين من أقاربهم، وتقوم هذه الآلية على تبادل التبرع بين أسرتين، بحيث يكون كل متبرع متوافقاً مع مريض من الأسرة الأخرى، بشرط موافقة جميع الأطراف، وتوثيق ذلك رسمياً،.</div></p><p class='article-text'>وفي حال تعثر أحد أطراف التبرع غير المتزامن، تضمن اللائحة إدراج المريض المتضرر في قائمة الأولويات للحصول على العضو، بما يحفظ حقوقه، كما حمّلت اللائحة المتبرع المسؤولية القانونية في حال التراجع غير المبرر بعد استئصال عضو من الطرف الآخر.</p><h2>حماية المتبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت اللائحة اهتماماً كبيراً بحماية المتبرع الحي، حيث فرضت سلسلة من الإجراءات الطبية قبل وأثناء وبعد عملية الاستئصال، وتشمل مرحلة ما قبل العملية تقييم الحالة الصحية بشكل شامل، من خلال مراجعة التاريخ الطبي، والفحوصات المخبرية، واختبارات التوافق.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من سلامة الإرادة، وعدم وجود أي ضغوط، أما أثناء العملية، فتلتزم المنشأة باتباع أعلى معايير التخدير والتعقيم، ومراقبة الحالة الصحية بدقة، واستخدام تقنيات جراحية تقلل فترة التعافي.</p><h2>رعاية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حددت اللائحة ضوابط دقيقة لرعاية المرضى الذين يتلقون الأعضاء، بدءاً من التقييم الطبي الشامل قبل الزراعة، مروراً بإجراءات العملية، وصولاً إلى الرعاية اللاحقة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل التحضيرات قبل الزراعة، السيطرة على الأمراض المزمنة، وتحفيز الجهاز المناعي لتقبل العضو، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتحديث التطعيمات، وخلال العملية تلتزم المنشأة بمراقبة المؤشرات الحيوية، وتقييم وظائف العضو المزروع، مع اتخاذ التدابير اللازمة عند حدوث أي خلل.</p><h2>الموافقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال عدم تسجيل المتوفى رغبته في التبرع، اشترطت اللائحة الحصول على موافقة وليه أو أقاربه، وفق ترتيب قانوني محدد، على أن تكون الموافقة موثقة، وأتاحت عدة وسائل للتوثيق، تشمل التوقيع الإلكتروني عبر الهوية الرقمية، أو التوثيق لدى كاتب العدل أو السفارات، أو الإقرار أمام موظف مختص، كما نظمت اللائحة إجراءات خاصة للمقيمين خارج الدولة، مع إمكانية استخدام بصمة الإبهام عند تعذر التوقيع، بشرط وجود شاهدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اللائحة حالات استئصال الأعضاء من متوفين مجهولي الهوية، حيث ألزمت المركز الوطني بالتنسيق مع الشرطة والنيابة العامة للتحقق من الهوية، وفي حال تعذر التعرف إلى المتوفى، يشترط الحصول على قرار من النيابة العامة قبل المضي في الإجراءات، مع إجراء تقييم طبي شامل.</div></p><h2>14</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة تنظم المراحل من تسجيل الرغبة إلى التعافي.. والإشراف والتنسيق للمركز الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«التبرع التبادلي» خيار إنساني يفتح آفاقاً جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلزام شركات التأمين بتغطية الخدمات المرتبطة بعمليات استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة</div></p>

«البيان» تنشر اللائحة التنفيذية بضوابط ترخيص المنشآت والأطباء المختصين بالمجال

الإمارات تحدد إطاراً تنظيمياً للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة المهمة ضمن مسار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر، وتجسيداً لالتزامها الراسخ بتعزيز مرونة قطاع المياه وترسيخ مكانته كأولوية استراتيجية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم اللجنة التوجيهية العليا كلاً من: سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، رئيسة مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزير دولة، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة الفعاليات، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق على المستويين الوطني والدولي لمواجهة تحديات المياه، في ظل الأهمية الحيوية لهذا المورد وترابطه الوثيق مع عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن الغذائي والطاقة والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد سموه على ضرورة توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحسين الإنتاجية، وتطوير حلول قابلة للتوسع لمعالجة التحديات العالمية في قطاع المياه. </div></p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن تحقيق مخرجات مؤثرة ومستدامة من المؤتمر يتطلب تكامل الجهود، وتعزيز الابتكار، والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات ومختلف أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته استعرض عبدالله بالعلاء، مستجدات التحضيرات للمؤتمر، بما في ذلك التقدم المحرز ومستوى الطموح، بجانب النهج الإستراتيجي لدولة الإمارات في تنظيم مؤتمر عالي التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أبرز المحطات الدولية، وفي مقدمتها التوافق الذي تحقق بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في يوليو 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على تحديد موضوعات الحوارات التفاعلية الستة، وهو إنجاز مهم يعكس تجدد الثقة في العمل متعدد الأطراف، ويشكل أساساً متيناً لمخرجات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التزام دولة الإمارات بالتركيز على التنفيذ العملي، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع الهدف المحوري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمتمثل في تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد التزام الدولة بضمان أن يسهم المؤتمر في تقديم حلول عملية وقابلة للقياس والتوسع لمواجهة تحديات المياه على المستوى العالمي.</div></p>

ترأس اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه

عبدالله بن زايد: الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية

<p class='article-text'>كلير جونز - أميليا بولارد<br>استعد مرشح دونالد ترامب لإدارة أهم بنك مركزي في العالم، لبدء جلسات الاستماع التي تشرع فيها لجنة الشؤون المصرفية القوية في مجلس الشيوخ، اعتباراً من اليوم قبل تثبيت كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على إدارة أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل يشمل أيضاً قرارات قد تدفع دولاً أخرى إلى خفض قيمة عملاتها أو تُخرجها من أزماتها المالية، وبينما استعد الرجل البالغ من العمر 56 عاماً لأيام عصيبة في مبنى الكابيتول، تلوح في الأفق ثلاثة أسئلة مهمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ماذا يريد وارش أن يفعل في البنك المركزي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-هل سيحذو حذو وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، ويجد نفسه في مواجهة مباشرة مع ترامب، ويترك الاقتصاد الأمريكي في مرمى النيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وهل سيصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في نهاية المطاف لصالحه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف سلسلة من المقابلات مع أشخاص مقرّبين من وارش، بالإضافة إلى شخصيات أخرى بارزة من واشنطن ووول ستريت، عن صورة رجل انتظر سنوات طويلة ليحظى بهذه الفرصة، ويخطط لتغييرات جذرية في مجالاتٍ عديدة، بدءاً من سياسة التواصل وصولاً إلى تقليص أصول الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة تحدياتٌ أكثر إلحاحاً، فمع إصرار ترامب على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، فإن استرضاء الرئيس الأمريكي قد يُشعل شرخاً مع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأحد عشر الآخرين المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة، ويُقوّض مصداقية البنك المركزي بشدة بعد خمس سنوات من التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تحدّي البيت الأبيض يُنذر بوضع وارش في مواجهةٍ مباشرة مع الرئيس، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دون كون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي عمل مع وارش خلال الأزمة المالية ويعمل حالياً في مركز بروكينغز للأبحاث: منطقياً، سيمنح ترامب وارش بعض المساحة، وسيفكر هذا الرجل صرّح بأنه يؤيد خفض أسعار الفائدة تدريجياً، وسأمنحه بعض الوقت قبل مهاجمته، لكن المنطق لا يسود دائماً في عالم «تروث سوشال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من هو وارش؟ وماذا يريد؟ إن وارش، الذي خسر أمام باول قبل ثماني سنوات، لطالما تمنى تولي أعلى منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أصبح السياسي الجمهوري المخضرم، الذي وصف نفسه بأنه «محظوظ» لكونه تلميذاً لعالم النقد البارز ميلتون فريدمان خلال دراسته الجامعية في جامعة ستانفورد، أصغر محافظ في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي عام 2006، وبرز نجمه في أحلك الظروف - الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن عمل سابقاً في مورغان ستانلي وفي البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، أصبح وسيطاً بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي وول ستريت ومشرعي الكونغرس. كما كان من دعاة خفض التضخم، حيث أعرب عن مخاوفه بشأن ضغوط الأسعار قبل أيام فقط من انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعد وارش أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي خلال ولاية ترامب الحالية، حيث وصف باول بأنه «أحمق» و«معتوه» لعدم خفضه تكاليف الاقتراض. واستعان وارش بأفكار رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان ليجادل بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستمهد الطريق لخفض حاد في أسعار الفائدة، وهي فكرة رفضها أعضاء آخرون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد هذا هو المصدر الوحيد المحتمل للتوتر مع زملائه بالمجلس. فقد أمضى معظم السنوات الخمس عشرة التي تلت استقالته من مجلس محافظي البنك المركزي ينتقد المؤسسة. ويُعدّ جوهر شكاوى وارش بشأن الاحتياطي الفيدرالي هو سياسة المؤسسة في التواصل، حيث يُفضّل نهجاً أكثر تركيزاً على الإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو يكره ما يُسمى بـ«مخططات النقاط»، وهي الرسوم البيانية التي تُصدر أربع مرات سنوياً، والتي تُزوّد الأسواق بتوقعات مجهولة المصدر من 19 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ويرغب وارش أيضاً في الحدّ من عدد الخطابات والمقابلات التي يُجريها مسؤولو المجلس. ويعتقد أن هذا الظهور الإعلامي لا يُحدث ضجيجاً فحسب، بل يُعزز أيضاً - بشكل غير مُفيد - وجهة نظر المستثمرين بأن البنك المركزي هو الفاعل الذي لا غنى عنه لحل المشاكل الاقتصادية وتهدئة اضطرابات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش إلى جانب ذلك في إصلاح نهج الاحتياطي الفيدرالي في جمع البيانات ليشمل المزيد من المعلومات الآنية. وهو يختلف مع مسؤولي البنك المركزي حول أسباب ارتفاع التضخم في بداية هذا العقد، والذي يُرجعه البنك إلى جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>يعتقد وارش أن هذا التحليل يعكس قلة فضول بعض المطلعين، وكثير منهم من ذوي الخبرة الطويلة الذين يرى أنهم متشبثون بآرائهم.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرى أن قرار البنك المركزي بشراء سندات حكومية بمليارات الدولارات سببٌ رئيسي لارتفاع الأسعار بهذا الشكل.</p><p class='article-text'>ويعتقد وارش أن التحليل المعمق للقضايا قد يستفيد من «مناقشات ودية» داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يُحاكي تجربته في عهد بيرنانكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يترك بصمته على السياسة النقدية في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي اعتمدت في عهد باول على التوافق إلى حد كبير، سيتعين عليه كسب تأييد زملائه. يقول جيف لاكر، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: «إنه ذكي ومفكر، لكن نجاحه في منصبه الجديد سيعتمد على قدرته على التواصل البنّاء مع أعضاء مجلس الإدارة وزملائه في اللجنة بشأن كيفية تطويره للاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش أيضاً في خفض ميزانية المؤسسة البالغة 6.7 تريليونات دولار، والتي تضخمت بسبب عمليات شراء السندات الضخمة لتحفيز الاقتصاد خلال الأزمة المالية وجائحة «كوفيد 19». وهو يرى بأن تقليص الميزانية العمومية سيُتيح للاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جوزيف غانيون، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «يقول وارش إنه أخبر دونالد ترامب أنه يرى سبيلاً لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير بفضل سياسة الميزانية العمومية، لكنني أظن أنه لم يخبر دونالد ترامب بأن هذا قد يعني في الواقع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، لا انخفاضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك إمكانية للصدام بين وارش وترامب؟ لم يكن وارش بالضرورة الخيار الأول للرئيس الأمريكي هذا العام لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولفترة طويلة، ألمح ترامب لأعضاء دائرته المقربة إلى أن مرشحه المفضل هو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وهو حليف مقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشيح هاسيت أثار ردود فعل غاضبة في وول ستريت بسبب ولائه لترامب في قضايا عديدة تتراوح بين الرسوم الجمركية وإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل. وقد أُجهض هذا الترشيح في نهاية المطاف بتحقيق جنائي أطلقته جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارش ليس غريباً على ترامب، فهو على اتصال مباشر بالرئيس، كما تربطهما علاقات عائلية، فالمرشح هو صهر رونالد لودر، الملياردير والداعم السخي للحزب الجمهوري وصديق ترامب منذ أيام الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن المشكلة الأكثر إلحاحاً أمام وارش، بافتراض حصوله على موافقة مجلس الشيوخ، فهي أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر على خياراته حتى في خفض طفيف لأسعار الفائدة، وهو ما قد يرضي الرئيس، ولو جزئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير من مستوياتها قبل الحرب، تعتقد الأسواق أن خفض سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو - والذي سيكون أول خفض لوارش إذا تولى المنصب خلفاً لباول في منتصف مايو - أمر مستبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تداولات العقود الآجلة إلى توقعات باحتمالية أقل من 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، وهو ما لا يتماشى مع السياسة النقدية التي يسعى إليها ترامب الذي دعا مراراً وتكراراً عبر «تروث سوشال» إلى خفض سعر الفائدة «بشكل كبير وفوراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك عوائق قد تحول دون حصول وارش على المنصب؟ إن وارش بدعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لا سيما بين الاقتصاديين الأكاديميين وكبار المسؤولين السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمله في الاحتياطي الفيدرالي، عمل أوستن غولزبي، الرئيس الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، معه في البيت الأبيض في عهد أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وارش لا يزال يجهل متى - أو حتى ما إذا كان - سيصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته على تثبيته. فقد قال توم تيليس، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الشؤون المصرفية، إنه سيمنع طرح ترشيح وارش للتصويت الرسمي في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق الجنائي مع باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يفتح ذلك الباب أمام احتمال بقاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته في 15 مايو، لكن الرئيس الأمريكي لن يرحب بالمرة بمثل هذه النتيجة. وقد صرّح ترامب يوم الأربعاء الماضي بأنه سيقيل باول إذا لم يغادر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منصبه «في الوقت المحدد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدون دعم 51 عضواً جمهورياً على الأقل من أصل 53 في مجلس الشيوخ، من المرجح أن تفشل محاولة وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مجلس شيوخ يتسم باستقطاب حزبي حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بمجرد انتهاء التحقيق مع باول، يعتقد الكثيرون في الإدارة وفي الكونغرس - وفي أسواق التنبؤات السياسية - أن مجلس الشيوخ الجمهوري لن يحرم وارش في نهاية المطاف من المنصب الذي طالما رغب فيه.</div></p>

هل سيكون تثبيت مجلس الشيوخ لوارش في رئاسة «الفيدرالي» صعباً؟

سفير إثيوبيا لدى الدولة: العلاقات الإماراتية الإثيوبية شراكة استراتيجية متنامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت سارة محمد فلكناز والدكتورة موزة محمد الشحي، عضوتا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في الدورة الأربعين لمنتدى النساء البرلمانيات، المنعقدة ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2026، في مدينة إسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت سارة محمد فلكناز، خلال مشاركتها في مناقشة مشروع قرار بشأن «دور البرلمانات في إرساء آليات فعّالة لإدارة مرحلة ما بعد النزاعات وإعادة بناء سلام عادل ودائم» من منظور جندري، بمقترحات المجلس الوطني الاتحادي على هذا القرار، بما يعزز أسس العدالة والمساواة في مراحل ما بعد النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أهمية إضافة فقرة جديدة على مشروع القرار، تنص على ضرورة تعزيز التوازن في الأدوار والمسؤوليات بين النساء والرجال في جميع مراحل إدارة ما بعد النزاعات وبناء السلام، بما يشمل تقاسم مواقع القيادة وصنع القرار داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وآليات المتابعة، وضمان الشراكة المتكافئة في تحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترحت سارة فلكناز إجراء تعديل على بعض فقرات مشروع القرار، بما يؤكد ضرورة حثّ البرلمانات على تعزيز الحوار السياسي البنّاء، وبناء التوافق من خلال إنشاء أو تعزيز منصّات برلمانية عابرة للأحزاب، تُشجّع التعاون، متجاوزاً الانقسامات السياسية، ومعالجة القوالب النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي قد تعيق المشاركة المتكافئة للنساء والرجال في العمليات السياسية والانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز ثقافة تقاسم المسؤوليات في إعادة بناء المجتمعات بعد النزاعات، وضمان أن تعكس التحولات السياسية والإصلاحات الانتخابية والعمليات السياسية الشاملة، احتياجات وحقوق وتطلعات الفئات والمجتمعات التي عانت تاريخياً من نقص التمثيل، والمتأثرة بالعنف أو عدم الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، لفتت الدكتورة موزة محمد الشحي خلال مناقشة «تصاعد النزاعات، وتراجع حقوق النساء والفتيات»، إلى أن تصاعد النزاعات وآثارها المتزايدة على حقوق النساء والفتيات، لا سيما في ظل الأزمات الممتدة، التي تعمّق أوجه عدم المساواة بين الجنسين، يتطلب استجابات سياسية وتشريعية وإنسانية متكاملة، مشددة على أن حماية النساء والفتيات وتمكينهن، تشكل ركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الشعبة البرلمانية الإماراتية، ترى أهمية تعزيز الدور البرلماني في دعم الاستجابات الإنسانية المراعية للنوع الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف والاستغلال والانتهاكات.</div></p>

مشروع قرار إماراتي لتعزيز دور البرلمانات بعد النزاعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إكمال الحرب في السودان عامها الثالث غداً، وما صاحبها من تفاقم للأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، ومواجهة ملايين المدنيين تحديات قاسية تتراوح بين النزوح وفقدان سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور الخدمات الأساسية، تبرز الإمارات العربية المتحدة أحد أبرز الداعمين الدوليين للشعب السوداني، من خلال استجابة إنسانية شاملة تعكس التزاماً راسخاً بنهجها القائم على مد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، شهد السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث اضطر الملايين إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول الجوار، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، ومع استمرار الصراع، تصاعدت الحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة، وهو ما دفع العديد من الدول والمنظمات إلى تكثيف جهودها، إلا أن الدور الإماراتي تميز بالاستمرارية والتنوع والسرعة في الاستجابة، وهو ما أكدته التقارير الدولية التي أشارت إلى أن الإمارات تصدرت قائمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها دول العالم للسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عملت الإمارات على تنفيذ برامج إغاثية عاجلة شملت توفير المواد الغذائية، والرعاية الصحية، ودعم مخيمات النازحين، إلى جانب تمويل العمليات الإنسانية التي تقودها منظمات دولية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدمت الدولة أكثر من 15 ملياراً و560 مليون درهم للسودان خلال 10 سنوات (2015 - 2025).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات منصة خدمة تتبع التمويل الإنساني «FTS» التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة كبار المانحين للاستجابة الإنسانية في السودان، خلال عام 2025، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً ضمن قائمة «المانحون العالميون 2025» في السودان، بنحو 86.7 مليون دولار، بما يعادل نحو 17.70 % من إجمالي التمويل العالمي المسجل للسودان في عام 2025، فضلاً عن تقديم منح مساعدات بأكثر من 39 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي المساعدات المرتبطة بدولة الإمارات في السودان خلال 2025، إلى نحو 126 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بتمويل قدره 59 مليون دولار، تلتها المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية الأمريكية بنحو 45 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الجاري 2026، أعلنت الإمارات عن مساهمتها بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق السودان الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الدور الإماراتي على مدى سنوات الحرب الثلاث على تقديم التمويل، بل امتد ليشمل تنفيذ مبادرات ميدانية مباشرة، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، كما أولت الإمارات اهتماماً خاصاً بدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار، حيث قدمت مساعدات إنسانية للدول المستضيفة بهدف تخفيف الضغط على مواردها وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية الحرب، أطلقت الإمارات جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرت الإمارات العديد من سفن المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان إلى جانب اللاجئين السودانيين في تشاد وأوغندا، عبر دعم اللاجئين وحفر الآبار لهم لتوفير المياه الصالحة للشرب وبناء ودعم المرافق الصحية، إلى جانب حفر الآبار وإرسال مئات الأطنان من المساعدات إلى جنوب السودان من الإمدادات الغذائية والإغاثية لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين السودانيين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 مستشفيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيدت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين في أمدجراس وأبشي التشاديتين لدعم الأشقاء السودانيين اللاجئين، حيث تمتد خدماتهما إلى جميع المدنيين، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء، حيث حالت هذه الجهود دون تفشي أمراض جماعية في مخيمات النازحين بأنحاء السودان وعلى الحدود مع تشاد. وتعد تشاد أكبر دولة تستقبل لاجئين سودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت دولة الإمارات مستشفى ثالثاً في منطقة مادهول بولاية بحر الغزال في جنوب السودان، إلى جانب ذلك، قدمت الإمارات الدعم لـ127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية، ما أسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على مواجهة التحديات الناتجة عن النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كون قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات تضرراً في السودان، فإن الإمارات حرصت على إطلاق مبادرات تضمن استمرار العملية التعليمية، عبر إعادة تأهيل 3 مدارس في كل من تشاد وجنوب السودان، كما قدمت 4 ملايين دولار بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لدعم تعليم الأطفال اللاجئين السودانيين في تشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرعت بدعم المدارس المؤقتة في مناطق النزوح، وتقديم مستلزمات مدرسية للطلاب، وإنشاء مساحات آمنة للتعلم والأنشطة، كما دعمت كافة برامج التعلم بالتنسـيق مع منظمات دولية، حيث استهدف هذا الدعم تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم، وحمايتهم من مخاطر التسرب، ومنحهم بيئة نفسية آمنة وسط الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق الجهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعمل الإمارات بمعزل عن العالم، بل نسقت جهودها الإغاثية مع منظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث كانت من أوائل الدول التي دعت إلى قمة دولية لدعم السودان بهدف توحيد الجهود الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات، وتفعيل آليات استجابة طارئة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت البرامج الدولية لإغاثة السودان مالياً، عبر منح وتبرعات مالية كبيرة للمؤسسات العاملة في الإغاثة، لتسهيل وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، منها تخصيص مبلغ 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت الإمارات 30 مليون دولار إضافية لدعم اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة. وفي إطار التزامها بدعم الفئات الأكثر ضعفاً، أعلنت الإمارات عن تقديم 10.25 ملايين دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود المتواصلة مكانة الإمارات إحدى أكبر الدول المانحة في المنطقة، ودورها المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية للأزمات في السودان والدول المجاورة، حيث ترسخ الإمارات من خلال جهودها في السودان، أن مساعداتها لا ترتبط بلون أو عرق أو دين أو جغرافيا، بل بالإنسان أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج رسخته دولة الإمارات عبر عقود من العمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الدولية، كما أنها تجسد مبادئها الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعوب في الأزمات والكوارث، وتعزيز الأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي عبر دعم جهود التنمية والسلام المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحل السلمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كثفت دولة الإمارات من حراكها العابر للحدود والقارات دعماً لأي حل سياسي سلمي في السودان، يحفظ وحدة البلد العربي، ويعيد الاستقرار والأمن والسلام إلى أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه في التنمية والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبلوماسية إماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت من اللحظات الأولى للأزمة في 15 أبريل 2023، وما زالت حتى اليوم، في إطار رؤية شاملة وخريطة متكاملة لحل الأزمة، تستند لمحاور ومبادئ واضحة أبرزها دعم التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني، واحترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الرؤية أعلنت عنها الإمارات مراراً وتكراراً في مختلف الفعاليات الدبلوماسية والإنسانية التي شاركت فيها، سواء عبر مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو قمة عدم الانحياز أو القمم العربية المتعاقبة، أو قمة الاتحاد الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك كانت دولة الإمارات عضواً فعالاً في مختلف الآليات الدولية التي تم تشكيلها لمعالجة الأزمة، بدءاً من منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان»، وصولاً إلى المجموعة الرباعية التي تضم (الإمارات – السعودية – مصر – الولايات المتحدة) وتعمل على إنهاء الصراع وتهيئة الظروف للحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل البيان المشترك للرباعية حول السودان الصادر في 12 سبتمبر 2025 خطوة تاريخية في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، إذ قدم تشخيصاً دقيقاً لطبيعتها ورسم خريطة طريق واضحة لمعالجتها، من خلال هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة، مجددة التأكيد أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يمثل دعماً مهماً لمسار السلام ووحدة السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف ثابت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور اندلاع الأزمة، أصدرت دولة الإمارات بياناً رسمياً في 15 أبريل 2023، دعت فيه كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد السودان من أبرز محطات العمل الإنساني في دولة الإمارات، وكانت بداية العطاء في سبعينيات القرن الماضي، حيث دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشروع شق طريق هيا بورتسودان لربط المدن السودانية ببعضها، ما أسهم في النهضة التجارية والصناعية والزراعية للشعب السوداني.</div></p>

الدولة أكبر مانح إنساني للشعب السوداني في 2025

الإمارات حضور إنساني في السودان خلال 3 سنوات من الحرب

فعاليات اقتصادية: الإمارات حصن منيع واقتصاد قوي مستدام

<p class='article-text'>أعلنت بورصة الكويت للأوراق المالية عن موافقة هيئة أسواق المال على مقترح البورصة لتعديل قواعدها، وإصدار قرار رقم (38) لسنة 2026، لإطلاق الإطار التنظيمي والتشريعي المتكامل للسندات والصكوك، بما يشمل تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وإصدار قرار البورصة رقم 1 لسنة 2026 لإضافة أحكام خاصة بالسندات والصكوك.</p><p class='article-text'>وقال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت: "يسعدنا الإعلان عن جاهزية البنية التحتية التشغيلية والتقنية لاستقبال السندات والصكوك، بعد اجتياز جميع الاختبارات بنجاح، ما يتيح للمستثمرين والإصدارات الجديدة الاستفادة من بيئة تداول متطورة وموثوقة".</p><p class='article-text'>وأضاف العصيمي: "تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية، لتعكس الثقة الراسخة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني وسوق المال الكويتي، وتأكيد التزام البورصة بتطوير السوق رغم التحديات".</p><p class='article-text'>يغطي الإطار التنظيمي الجديد دورة السندات والصكوك بالكامل، بدءًا من الإدراج والتداول اليومي، وحتى الاسترداد المبكر أو عند الاستحقاق، ويشمل الإصدارات المحلية والأجنبية، مع تحديد الالتزامات المستمرة للمصدرين وضوابط الإلغاء والانسحاب وآلية التعامل مع المؤشرات السوقية.</p><p class='article-text'>كما أضافت البورصة آليات تشغيلية متكاملة تشمل تخصيص لوحة تداول مستقلة للسندات والصكوك، وتنظيم جلسات التداول والحدود السعرية بما يتناسب مع طبيعة هذه الأدوات، وإطار واضح للإفصاح المستمر والتزامات المصدرين، إلى جانب تنظيم الصفقات المتفق عليها وأحكام تشغيلية خاصة بالسندات والصكوك.</p><p class='article-text'>ويهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية، وتعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين، ورفع مستويات السيولة وتنويع أدوات السوق بعيدًا عن الأسهم فقط، ودعم الشركات الكويتية والأجنبية في تمويل مشاريعها بتكلفة تنافسية والوصول إلى قاعدة مستثمرين أوسع، وضمان التوافق مع الشريعة الإسلامية للصكوك وحماية مصالح المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكدت بورصة الكويت أن هذه الأدوات تتيح للمستثمرين الحصول على دخل دوري ثابت ومستقر مع تقليل المخاطر مقارنة بالأسهم، وتعزز قدرة تنويع المحافظ الاستثمارية. واختتم العصيمي قائلاً: "نتطلع إلى تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري رائد، بما يدعم أهداف الدولة في التنويع الاقتصادي، ويؤكد تكامل الدور بين الهيئة الرقابية والجهة التشغيلية، لتقديم سوق أكثر كفاءة وشفافية للمستثمرين المحليين والدوليين".</p>

بورصة الكويت تُطلق إطاراً تنظيمياً متكاملاً للسندات والصكوك

46 عاماً من التنمية والإنجازات والعلاقات الاستثنائية

الإمارات وكوريا الجنوبية الشقيقة شراكة المستقبل الصلبة

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/28/5130084.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>عمرو كامل:</h1><h2>الإمارات تتصدر دول العالم في الاستخدام اليومي لأدوات الذكاء الاصطناعي</h2><h2>15.2 مليار دولار استثمارات «مايكروسوفت» الإمارات حتى عام 2029</h2><h2>تعاوننا مع «جي 42» يعكس نهجاً أوسع لبناء قدرات موثوق بها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عمرو كامل، المدير العام لشركة «مايكروسوفت» في الدولة، أن الإمارات تمضي قدماً لتكريس مكانتها موطناً عالمياً طبيعياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريحات لـ«البيان»، إنه خلال العامين الماضيين انتقلت الإمارات من كونها سوقاً إقليمية عالية النمو إلى واحد من أكثر مراكز الاستثمار الاستراتيجية لشركة «مايكروسوفت» العملاقة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كامل: مع التزامنا الاستثماري المستقبلي بقيمة 15.2 مليار دولار حتى عام 2029، باتت الإمارات تؤدي دوراً مزدوجاً؛ فهي مركز رئيسي للبنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وهي في الوقت ذاته سوق تشهد تسارعاً كبيراً في تبني الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.</div></p><h2>طموح رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يكمن التحول الأبرز في مستوى التوافق والثقة، لا سيما الثقة بنشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن وعلى نطاق وطني، لذا ليس من المستبعد أن تصبح الإمارات الموطن العالمي الطبيعي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في ظل متطلبات الطاقة العالية لهذه التقنيات؛ فهي تتمتع بموقع استثنائي يؤهلها لاستضافة الجيل القادم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تتطلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مصادر طاقة موثوقاً بها، وحلول استدامة متقدمة، وتقنيات تبريد متطورة، ورؤية طويلة الأمد، والإمارات تجمع بين هذه العناصر من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النووية وموثوقية الشبكات، إلى جانب التزام واضح بحوكمة التكنولوجيا المسؤولة. </div></p><p class='article-text'>هذا التكامل بين استراتيجية الطاقة والطموح الرقمي يتيح توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومستدام، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة توسيع حضورنا في الدولة.</p><h2>«ستارغيت» والاقتصاد المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعما وصلت إليه الأعمال المرتبطة بـ«ستارغيت» والأثر الاقتصادي المتوقع في المراحل المقبلة قال كامل: يعكس تعاوننا مع مجموعة «جي 42» نهجاً أوسع لبناء قدرات موثوق بها في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني، حيث تركز «مايكروسوفت» على تمكين بنية تحتية آمنة، وتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول منذ مرحلة التصميم، وتوفير منصات تتيح للمؤسسات اعتماد الذكاء الاصطناعي بثقة.</div></p><p class='article-text'>ويتجسد الأثر الاقتصادي في زيادة اعتماد الشركات على حلول الذكاء الاصطناعي، ونمو أحمال العمل السحابية المتقدمة، وتطوير منظومات محلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وإلى جانب العوائد الاقتصادية، يقدم هذا التعاون نموذجاً عالمياً لكيفية بناء قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، مع حوكمة قوية واستثمار طويل الأمد في الكفاءات البشرية.</p><h2>شريك أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن استثمارات «مايكروسوفت» في الإمارات والمشروعات التي تعتزم تبنّيها في المرحلة المقبلة، فقال عمرو كامل: على مدار أكثر من 30 عاماً كانت «مايكروسوفت» شريكاً أساسياً في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات؛ من خلال دعم برامج تطوير المهارات الوطنية، والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتشغيل مراكز بيانات عالمية المستوى يشكّل ركيزة للاقتصاد الرقمي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: انطلاقاً من هذا الالتزام طويل الأمد، أعلنت «مايكروسوفت» عن استثمارات إضافية بقيمة 15.2 مليار دولار في الدولة خلال الفترة من 2023 إلى 2029؛ تشمل توسيع قدرات مراكز البيانات، وتوفير قدرات حوسبة متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات سحابية سيادية للقطاعات المنظمة، وتعزيز الأمن السيبراني، وتسريع برامج بناء المهارات على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>وهذه الجهود مجتمعةً تسهم في دعم طموح الإمارات لتكون في طليعة الدول عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي والتنافسية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كامل: الإمارات تحتل بالفعل موقعاً متقدماً عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ فوفقاً لأبحاث «مايكروسوفت» حول انتشار الذكاء الاصطناعي تتصدر الإمارات دول العالم في الاستخدام اليومي لأدوات الذكاء الاصطناعي والمساعدات الذكية، مدفوعةً ببنية تحتية قوية وقيادة حكومية داعمة وجاهزية عالية في المهارات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وهذا المستوى من التبني لا يعكس إتاحة التكنولوجيا فحسب، بل يؤكد الثقة باستخدامها على نطاق واسع.</p>

المدير العام لـ«مايكروسوفت» في الدولة لـ« البيان »:

الإمارات ترسخ موقعها موطناً عالمياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007 استبعاد حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة الإسباني، من الانضمام إلى معسكر الشهر الجاري، الذي سيتخلله مباراتان وديتان أمام الجزائر.</p><p class='article-text'>وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي مساء الثلاثاء، إلى أن وائل رياض، المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب مواليد 2007، اتخذ قراراً فنياً مدروساً بإعفاء اللاعب حمزة عبد الكريم من المشاركة في المعسكر المقبل للفريق، المقرر في الفترة من 23 مارس الحالي وحتى 31 من الشهر نفسه، والذي يتخلله لقاءان وديان أمام المنتخب الجزائري.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار فلسفة الجهاز الفني في التعامل مع اللاعبين المحترفين، بما يحقق مصلحة اللاعب ويسهم في تطوير مستواه البدني والفني، خصوصاً مع ارتباطات حمزة عبد الكريم الرسمية المهمة مع فريق برشلونة الإسباني للشباب خلال فترة الأجندة الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف الاتحاد المصري لكرة القدم: «حرصاً على منح اللاعب فرصة أكبر لاكتساب الاحتكاك التنافسي والخبرة الميدانية في بيئة أوروبية متطورة، ونظراً لتأخر مشاركته مع فريقه بسبب إنهاء الأوراق اللازمة، فقد تم التوافق على بقائه مع ناديه، إيماناً بأن تطوره الحالي سينعكس إيجابياً على أدائه مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة».</p><p class='article-text'>وكشف البيان أن القرار جاء أيضاً بعد تواصل وائل رياض هاتفياً مع اللاعب للإشادة بمستواه المتميز خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد إحرازه هدفاً وتسببه في ركلة جزاء في مباراته الأخيرة مع فريق برشلونة تحت 19 عاماً.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن اللاعب أبلغ مدربه بامتلاكه فرصة للمشاركة أيضاً مع الفريق الثاني للنادي الإسباني خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم في تعزيز خبراته وتطوير مستواه الاحترافي.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عاماً، انتقل من الأهلي إلى برشلونة في أوائل فبراير /شباط الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع بند يسمح بانتقاله نهائياً مقابل ثلاثة ملايين يورو.</p>

اتحاد الكرة المصري يوضح سبب استبعاد حمزة عبد الكريم من معسكر منتخب الشباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، إطلاق خدمة جديدة لدعم العملاء في التحقق من بصمتهم الكربونية بناءً على معاملاتهم، من خلال حاسبة الكربون على تطبيق «ENBD X» للهاتف المتحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المبادرة إضافة جديدة ضمن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما يعزز التزامه بالاستدامة والتميز، فضلاً عن التوافق مع المستهدفات الوطنية لتعزيز المرونة البيئية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون حاسبة الكربون الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني متاحة ضمن تطبيق «ENBD X» للهاتف المتحرك، ما يتيح لحوالي 2 مليون مستخدم ربط الرفاه المالي بالعمل المناخي. وتقوم الحاسبة بتحليل معاملات العملاء تلقائياً وتقدير حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحب لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع العملاء قياس الانبعاثات وإدارتها والحد منها بشكل فعال من خلال تعديل أنماط إنفاقهم لتكون أكثر استدامة. وتقدم الميزة رؤى شخصية، وتشجع على تغيير السلوكيات بناءً على حسابات وتوصيات محلية باستخدام تحليل شهري للبصمة الكربونية لكل عميل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء البنك الوصول إلى معلومات تثقيفية تركز على خفض الانبعاثات بمرور الوقت من خلال استبيان مخصص لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحياد المناخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني التزاماً راسخاً بتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ويسعى في هذا الإطار لبناء مستقبل منخفض الكربون لدولة الإمارات من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية رائدة. نحن نسعى لتمكين عملائنا ليس فقط من فهم بصمتهم البيئية، بل والتعامل معها والحد منها، ما يسهم في تعزيز الأثر الجماعي من أجل مستقبل عالمي أكثر صحة واستدامة. وتعيد حاسبة الكربون الجديدة تعريف معايير الخدمات المصرفية المسؤولة، لترسي معياراً جديداً للمنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر الوعي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لا شك أن نشر الوعي يمثل بداية التغيير. ويسرنا في بنك الإمارات دبي الوطني الإعلان عن حاسبة الكربون كخطوة رائدة ومؤثرة من شأنها تمكين عملائنا من الحصول على تمثيل مرئي لأثرهم البيئي، ورؤى وبيانات تساعدهم على اتخاذ إجراءات مسؤولة وتحقيق الرفاه المالي. ويعكس إطلاق مثل هذه المبادرات قدرتنا على الابتكار مع الالتزام في الوقت نفسه بالأهداف البيئية والاجتماعية المهمة».</div></p>

تحليل معاملات العملاء تلقائياً وتقدير حجم الانبعاثات

«الإمارات دبي الوطني» يطلق حاسبة الكربون على تطبيق الهاتف المتحرك

<p class='article-text'><br> أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن اتفاقية رعاية مع الاتحاد للماء والكهرباء لتعزيز مشاركة الشباب وتعظيم الأثر المجتمعي. وتم توقيع الاتفاقية اليوم في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، ومديري الإدارات في المؤسستين.</p><p class='article-text'><br>وتؤدي رابطة المحترفين الإماراتية دوراً محورياً في تطوير كرة القدم الاحترافية في دولة الإمارات، من خلال توفير منصة وطنية تجمع الشباب والمجتمع والمواهب الرياضية من مختلف أنحاء الدولة. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتسخير الرياضة كأداة إيجابية لتعزيز التفاعل المجتمعي ودعم التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><br>ومن خلال هذه الرعاية، ستدعم الاتحاد للماء والكهرباء المبادرات والمنصات التي تشجع مشاركة الشباب وتعزز التماسك المجتمعي، إلى جانب توظيف الرياضة كوسيلة لرفع الوعي بأهمية الاستدامة، والاستخدام المسؤول للموارد، وترسيخ القيم الوطنية المشتركة. وتؤكد هذه الشراكة التوافق بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد للماء والكهرباء في دعم المشاركة المجتمعية، وتمكين الشباب، وتحقيق أثر اجتماعي أوسع من خلال الرياضة.<br>وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي إن هذه الشراكة تعكس أهمية توظيف المنصات الوطنية المؤثرة لتعزيز التفاعل المجتمعي، وتمكين الشباب، مؤكداً أن الرياضة تمثل أداة فاعلة في ترسيخ قيم الانتماء والتكاتف، وتعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول للموارد بما ينسجم مع أولويات الاستدامة.</p><p class='article-text'><br> من جانبه، عبر عبدالله ناصر الجنيبي عن اعتزاز الرابطة بشراكتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة. وأضاف: عندما تتحد الطاقة بالشغف يكون الناتج فيه أقوى لمستقبل أكثر إشراقاً لكرة القدم الإماراتية، حيث نسعد اليوم برعاية شركة الاتحاد للماء والكهرباء لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية وللمنتج الوطني والأندية المحترفة.. شراكة اليوم هي قوة الغد.</p>

رعاية جديدة لرابطة المحترفين تعزيزاً لمشاركة الشباب والأثر المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست دولة الإمارات فريق الخبراء الدولي المعني بالوعي بالحالة الفضائية، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ 63 للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية «كوبوس».</div></p><p class='article-text'>والتي عُقدت من 2 إلى 13 فبراير 2026 في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة أكثر من 100 دولة وأكثر من 20 مؤسسة دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأست دولة الإمارات، ممثلة في فاطمة الشامسي، مدير إدارة السياسات والعلاقات الدولية في وكالة الإمارات للفضاء، فريق الخبراء الدولي المعني بالوعي بالحالة الفضائية، والذي يضم أكثر من 120 خبيراً دولياً إلى جانب مؤسسات دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية تأتي تأكيداً على التزامها بتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء واستخداماته السلمية، وانطلاقاً من إيمانها بأن الفضاء مسؤولية مشتركة، وأن التقدم العلمي في هذا المجال يجب أن يخدم مصالح البشرية جمعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى حرص الدولة على الإسهام الفاعل في صياغة الأطر التنظيمية والسياسات الدولية التي تضمن سلامة واستدامة أنشطة الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة الشامسي، مدير إدارة السياسات والعلاقات الدولية في وكالة الإمارات للفضاء: «مع انطلاق أعمال فريق الخبراء الدولي المعني بالوعي بالحالة الفضائية، نبدأ مرحلة عملية جديدة ضمن منظومة الأمم المتحدة، تهدف إلى تعزيز سلامة واستدامة الفضاء في ظل التزايد المتسارع للأنشطة الفضائية عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وبرئاسة دولة الإمارات، نعمل عن قرب مع الخبراء والدول الأعضاء لتطوير توصيات عملية قائمة على التوافق الدولي، تعزز تبادل البيانات، وتنسيق العمليات المدارية، وبناء القدرات، بما يخدم الاستخدام المسؤول والمستدام للفضاء لصالح الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل فريق الخبراء تحت مظلة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، ويمتد برنامج عمل الفريق على مدى ثلاث سنوات، من 2026 إلى 2028، بهدف تقديم توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ إلى لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، بما يسهم في تعزيز التنسيق الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم الجهود الدولية على المستوى الوطني، تواصل دولة الإمارات عملها من خلال الفريق الوطني المعني بالوعي بالحالة الفضائية، الذي يهدف إلى مناقشة وتعزيز الوعي بالحالة الفضائية على المستوى الوطني، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة المعنية بالفضاء، بما يعكس نهج الدولة القائم على التكامل المؤسسي والشراكة الوطنية لتعزيز سلامة واستدامة الأنشطة الفضائية.</div></p><h2>مشاركة الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بتعزيز التعاون الدولي في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم الاستخدام السلمي والمسؤول للفضاء الخارجي. وخلال الاجتماعات، استعرض وفد دولة الإمارات مستجدات الأنشطة الفضائية الوطنية، بما في ذلك التقدم في برامج الأقمار الاصطناعية، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر.</div></p><p class='article-text'>والتطورات المتعلقة بمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، إلى جانب إنجازات الدولة في مجال رصد الأرض والاستشعار عن بعد عبر أقمار اصطناعية متقدمة مثل «محمد بن زايد سات»، و«خليفة سات»، و«القمر الاصطناعي العربي 813».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الوفد المشاريع الوطنية الهادفة إلى تحويل البيانات الفضائية إلى أدوات عملية داعمة لصنّاع القرار، بما يخدم الجهود البيئية والإنسانية ويعزز الجاهزية والاستجابة للأزمات، مؤكداً أهمية استدامة أنشطة الفضاء، والحد من الحطام الفضائي.</div></p><p class='article-text'>وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والخبرات التقنية بين الدول. وضمن مشاركتها في اجتماعات فريق العمل المعني بالأنشطة القمرية (ATLAC)، الذي يُشرف عليه مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، استعرض وفد دولة الإمارات خبراته الوطنية وأبرز إنجازاته المرتبطة باتفاقيات أرتميس، التي تُعد الدولة عضواً مؤسساً فيها منذ إطلاقها عام 2020، والتي تضم اليوم أكثر من 60 دولة.</p><p class='article-text'>كما شاركت دولة الإمارات في اجتماعات فريق العمل المعني بالاستدامة طويلة الأجل لأنشطة الفضاء الخارجي، مسلطة الضوء على التقدم المحرز في جهود تعزيز استدامة البيئة الفضائية على المستوى الدولي.</p>

نتائج البحث عن: التوافق الوطني